عقدت دارة الملك عبدالعزيز أمس الأول، ورشة عمل ضمت مسؤوليها ومديري الإدارات والأقسام بعنوان (ورشة فرص رفع كفاءة الإنفاق في الدارة) التي تنبثق من إستراتيجية شاملة تعمل عليها الدارة تحوي رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، وتوظِّف طاقاتها ومواردها للوصول إليها، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث فتحت الإدارة العليا للدارة المجال أمام منسوبيها كافة للعمل على إيجاد فرص جديدة وفعَّالة لرفع كفاءة الإنفاق في الدارة خلال المرحلة القادمة.

وتأتي الورشة وفق التوجيهات الكريمة لتطوير برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق لضمان استدامة وتعزيز ما حققته الجهات الحكومية في ذلك منذ إطلاق الرؤية، وتعزيز ثقافة كفاءة الإنفاق بالدارة، وتحديد معنى ذلك المفهوم وسبل تحقيقه بأبسط الطرق، بما يتناسب مع إمكانيات وظروف العمل فيها، والتوعية بسياسات رفع كفاءة الإنفاق في المملكة كتوجه إستراتيجي، كما هدفت الورشة لبيان وشرح بعض الأمثلة الفعلية لأنشطة الدارة في هذا المجال، بالإضافة لدعوة منسوبيها لتقديم مقترحاتهم حول في ذلك.
وبدأت الورشة بتحديد موقع رفع كفاءة الإنفاق في رؤية المملكة 2030، كما تضمنت شرحًا لبعض مفاهيم مصطلح (رفع كفاءة الإنفاق)، ومفهوم (مراجعة الإنفاق)، كما جرى استعراض دورة إعداد ورفع التقارير لدى فريق كفاءة الإنفاق بالدارة الذي يعد حلقة الوصل المعتمدة بين الدارة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي أنشئ في 28 / 7 / 1437هـ، بهدف مساندة الجهات الحكومية في هذا المجال، والوصول لرؤية وطن طموح، كما يمثل الفريق الجهة نحو تحقيق تلك الكفاءة في الدارة والمتكفل بنقل جميع التعليمات والإرشادات في هذا الشأن إلى منسوبي الدارة، ويتولى كذلك صياغة جميع أعمال نشر تلك الكفاءة فيها، وقيادة الأنشطة الخاصة بذلك وصياغة الفرص وتطويرها وتنفيذها.
وتضمنت الورشة استعراض جهود المملكة في رفع كفاءة الإنفاق، والجهود الحالية للدارة في هذا المضمار، كما جرى استعراض الفرص المقدمة من إدارة التشغيل والصيانة والإدارة المالية، و طُرِح في الورشة أمثلة لفرص رفع كفاءة الإنفاق بالدارة حيث يعمل الفريق على إيجاد فرص فعالة بكافة أعمال ومرافق الدارة، ومن تلك الفرص النشر الحديث المعتمد على النظام الرقمي، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لتسويق مطبوعات وإصدارات الدارة وبيعها بصيغ إلكترونية مختلفة، وتقليل إجراءات العمل الإدارية وأتمتتها للحد من التكلفة الجهد والوقت والورق، والحد من التكاليف التقاليدية للمشاركات من خلال الاستفادة من برامج الاجتماعات عن بعد، إضافة إلى العناية باستعمالات الطاقة الكهربائية في المباني.